الحق أو الملك وعدمها ، بل يكون حق الدعوى لمجموع الورثة ، فلو ادّعى أحدهم وأقام البينة ثبت حقّه دون غيره ؟ فالعلامة في كتاب ( المختلف ) « 1 » وكاشف اللثام على الأول « 2 » ، والشهيد الثاني في ( المسالك ) على الثاني « 3 » . والظاهر هو الأول ، لأن هذا الأخ الحاضر يدّعي الإرث ويريد إثباته ، فإذا أقام بينة وأثبته ، فقد ثبت حقه وحق الغائب ، والمفروض أن الغائب إذا حضر لا يطالب بأكثر من الإرث الذي يستحقه . الرابع : إنه لو ابقي النصف بيد من كانت الدار في يده ، فهل يضمن أو لا يكون ضامناً ؟ قال المحقق : لا . للأصل وغيره بعد ثبوت الانحصار بالبينة . ولا يخفى أن هذا مبني على صحة التضمين بالنسبة إلى الأعيان كالديون . ما هو المراد من البينة الكاملة هنا ؟ قال المحقق : « ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة والخبرة الباطنة » « 4 » . أقول : قد اختلفت عبارات الأصحاب في معنى البيّنة الكاملة ها هنا ، ففي ( المسالك ) إن مقتضى عبارة المصنف والأكثر أن المراد بها ذات الخبرة والمعرفة بأحوال الميت ، سواء شهدت بأنها لا تعلم وارثاً غيرهما أم لا ، وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت بها حق المدعي ، بأن تشهد بنفي وارث غيره ، وإلى غيره وهي التي لا

--> ( 1 ) مختلف الشيعة 8 : 447 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 227 - 228 . ( 3 ) مسالك الأفهام 14 : 143 . ( 4 ) شرائع الإسلام 4 : 121 .